در فروش نفت به زنگنه کمک مي‌کنم/ با وجود تحريم ۱۶۰ ميليارد دلار نفت فروختيم

وي افزود: بسياري از صنعتگران در صنعت نفت ايران توانسته اند تهديدهاي تحريم را تبديل به فرصت خودکفايي و توانمندي کنند.

 

وزير سابق نفت  پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت بابک زنجاني، تصريح کرد: بارها در خصوص بابک زنجاني نظر خود را اعلام کرده ام اما باز مي گويم؛ در دوره غير از تحريم، سالها شرکت ملي نفت ايران به صورت دولتي، نفت ايران را مي فروخت؛ اما با وقوع پديده تحريم، شرايط فروش نفت براي کشور، يک شرايط عادي نبود و امروز هم شرايط فروش نفت در تحريم، عادي نيست.

 

وي ادامه داد: ما زمينه هايي را درست نکرده بوديم که بخش هاي خصوصي قدرتمندي ايجاد شده باشند که بتوانند نفت کشور را در شرايط مختلف بفروشند؛ بابک زنجاني به عنوان يک خريدار در زمان تحريم ها، به شرکت ملي نفت مراجعه مي کند و از شرکت هاي پوششي که بر اساس مجوز شوراي عالي امنيت ملي ايجاد شده بود، براي خريد نفت اقدام مي کند.

 

 

 

قاسمي با بيان اينکه "معتبرترين سند معاملات تجاري دنيا LC است"، گفت: آقاي زنجاني وقتي نفت را خريداري مي کند، LC را از يک بانک ايجاد شده در خارج از کشور ارائه مي کند که تا آن مقطعي که وي LC را به شرکت ملي نفت مي دهد، بيش از ۶۰ درصد مديريت آن بانک متعلق به يکي از بانک هاي بزرگ کشور بود که اتفاقاً بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد اعتبارات وزارت نفت نيز در آن بانک بود.

 

وي افزود: آقاي زنجاني پيش از سررسيد، کل آن بانک را خريداري مي کند و هم صاحب بانک و هم صاحب LC مي شود.

 

 

 

وزير سابق نفت اذعان داشت: همزمان، آن بانک هم تحت تحريم قرار مي گيرد و اتفاقاتي که در ادامه رخ مي دهد و در نهايت کل اقداماتي که انجام شد اين بود که وزارت نفت، ايشان را ممنوع الخروج کرد، کارشناساني سازمان دهي شدند که اموال ايشان را شناسايي کنند و همزمان با شناسايي اموال وي، اقدامات لازم در زمينه کارهاي دادگاهي صورت مي پذيرد.

 

وي ادامه داد: درواقع در همان دولت دهم، ما ايشان را به دادگاه معرفي کرديم و نکته مهم اينجاست که کارهايي که مي بايست در زمينه اقدامات قضايي صورت مي گرفت، کاملا طبيعي است ولي مهم تر از آن بايستي براي بازگشت اين پول کار مي شد؛ پولي که وجود دارد و بايستي تلاش مي شد اين پول ها در کنار اقدامات قضايي، به کشور بازگردانده مي شد.

 

 

 

قاسمي با بيان اينکه "فکر مي کنم ارتفاع پرونده بابک زنجاني يک متر باشد"، گفت: بيش از ۲۵ دادگاه رسمي در اين خصوص برگزار شد و اين پرونده دست وزارت اطلاعات اين دولت در هفت هشت سال گذشته بوده و من تحقيقاً عرض مي کنم که هيچ يک از کارمندان نفت در پرونده بابک زنجاني متهم نيستند.

 

وي افزود: شرايط تحريم ريسک ها و مشکلات مربوط به خودش را دارد و همين الان هم وزارت نفت در حال تلاش براي فروش نفت است و حتما مشکلاتي پشت صحنه تلاش ها و اقدامات وجود دارد که آن هم يکي از ريسک هايي بود که در شرايط تحريم انجام شد.

 

وزير سابق نفت تصريح کرد: نکته مهم اين است که در سال ۹۰ و ۹۱ که ما تحريم امريکا و تحريم سازمان ملل و تحريم اروپا بوديم نزديک به ۱۶۰ ميليارد دلار نفت فروخته شد که بالاترين فروش نفت ايران در صد سال گذشته بود و اين اتفاق که در مورد بابک زنجاني افتاد هم در قوه قضائيه پرونده اي مشخص دارد.

 

قاسمي در پاسخ به سوالي در خصوص فروش نفت گفت: همانطور که مهندس زنگنه در مجلس اعلام کردند که "آقاي قاسمي نه تنها ۹۰ درصد بلکه ۱۰۰ درصد در کنار وزارت نفت هست"، ايشان درست فرمودند ما مدتي است که در خصوص بحث فروش نفت به وزارت نفت کمک مي کنيم و بخش قابل توجهي از نفت کشور را داريم به روش هايي که وجود دارد مي فروشيم.

 

وي افزود: اتفاقاتي افتاده که صادرات نفت کشور افزايش پيدا کرده و ما هم با تکليفي که برعهده ما گذاشتند در مورد فروش نفت به وزارت نفت کمک مي کنيم.

 

وزير سابق نفت در خصوص مراودات گازي ايران و ترکمنستان گفت: ما در سالهاي گذشته از ترکمنستان گاز وارد مي کرديم و در اين زمينه بدهي هايي در مقطعي داشتيم که بايد پرداخت مي کرديم.

 

 

 

وي ادامه داد: واردات گاز از ترکمنستان براي ما داراي حسن بود؛ يکي اينکه قيمت آن از گاز صادراتي ما ارزان تر بود و براي ما به عنوان سوآپ هم مزيت بسيار خوبي داشت ولي به هر دليل در مقطعي که ما مشکلات بانکي براي صادرات داشتيم، گاز از سوي ترکمنستان قطع شد و در سفري که به اين کشور داشتيم، با رئيس جمهور ترکمنستان مذاکره کرديم که قبول کنند به جاي پول به آنها کالا بدهيم و توافق خوبي در اين زمينه شد؛ تعدادي زيادي اتوبوس، کالاهايي چون خطوط لوله مورد نياز در صنعت نفت و همينطور محصولات شيميايي را به جاي طلب ترکمنستان به اين کشور داديم.

 

قاسمي با بيان اينکه "با تهاتر پول طلب ترکمنستان با کالا، پول صاحبان کالا در ايران را شرکت گاز پرداخت مي کرد و واردات گاز از ترکمنستان ادامه داشت"، گفت: حتي از برخي مشتريان نفتي کشور، طلا به جاي پول دريافت مي کرديم که بخشي از اين طلا را توسط مديرعامل شرکت ملي گاز، بابت طلب گازي به ترکمنستان داديم.

 

وزير سابق نفت در پاسخ به سوالي در خصوص روند توسعه پارس جنوبي گفت: بالاترين توسعه در صنعت نفت کشور در سالهاي ۹۰ و ۹۱ بوده که اين موضوع را آقاي مهندس زنگنه نيز تأييد مي کنند؛ در سال ۹۰ فقط در شرکت ملي نفت ۲۰ ميليارد دلار و در سال ۹۱ در اين شرکت ۲۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري کرديم که اين ارقام به جز سرمايه گذاري هاي انجام شده در شرکت ملي گاز، شرکت ملي پالايش و پخش و شرکت ملي صنايع پتروشيمي بود.

 

وي افزود: در توسعه پارس جنوبي، معمولا ۴ يا ۶ فاز همزمان جهت توسعه شروع مي شد؛ در دولت دهم ۱۷ فاز پارس جنوبي را با هم در دستور کار داشتيم که در تاريخ صنعت نفت کشور بي سابقه است؛ همان زمان هم خيلي ها به ما ايراد مي گرفتند که شما ۱۷ فاز را با هم شروع کرده ايد و منابع مالي آن کجاست و چگونه مي توانيد اين ابرپروژه را تمام کنيد؛ هم منابع آن پيش بيني شده بود و امروز شاهد هستيم که جز فاز ۱۴ بقيه فارهاي پارس جنوبي تقريبا تکميل شده است و فاز ۱۴ نيز در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تکميل مي شود.

 

قاسمي تصريح کرد: جسارت شروع ۱۷ فاز پارس جنوبي در دولت دهم اقدام بزرگي بود که در تاريخ صنعت نفت کشور اتفاق افتاده و اگر شروع نشده بود امروز شاهد تکميل اين فازها نبوديم.

 

وي ادامه داد: کمترين ميزان پيشرفت بين فازهاي پارس جنوبي که تحويل دولت يازدهم داديم، مربوط به فاز ۱۴ پارس جنوبي بود که امروز نيز هنوز اين فاز تکميل نشده، ۵۲ درصد پيشرفت بود و فازهايي داشتيم که بالاي ۶۰ يا ۸۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشت.

 

 

وزير سابق نفت در خصوص توسعه پالايشگاه ها اظهار داشت: قبل از اينکه بنده به عنوان وزير وارد دولت شوم، عمده طرح هاي پالايشگاهي شروع شده بود ولي به کندي پيش مي رفت، ما که با تحريم ها و به خصوص مشکلات بنزين مواجه شديم، تقريبا همه طرح هاي توسعه اي پالايشگاه هاي کشور را به دليل نياز، به سرعت اجرايي کرديم و شاهد توسعه کمي و کيفي صنعت پالايشگاهي کشور بوديم.

 

قاسمي در پاسخ به اينکه با توجه به شرايط حال حاضر و چشم انداز سال آينده، به نظر شما مقدار فروش نفت در سال اينده چقدر خواهد بود؟، گفت: اگر تحريم ها برداشت شود مي توانيم روزانه تا ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه به راحتي صادر کنيم اما اگر تحريم ها ادامه داشته باشد بايد رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه براي صادرات روزانه ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه اي، تعديل شود.

 

وي در پاسخ به سوالي در خصوص برنامه احتمالي اش براي کانديداتوري رياست جمهوري در انتخابات ۱۴۰۰ گفت: هنوز زود است در مورد انتخابات ۱۴۰۰ صحبت کنيم.